أودع مرصد رقابة صباح اليوم شكاية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص شبهات فساد كبرى شابت صفقة اقتناء هواتف قارة وجوالة لفائدة أعوان وإطارات البنك الوطني الفلاحي تمت خلال السنة الماضية، بتواطئ من مسؤولين كبار في البنك ومسؤولين نقابيين.
وقدم المرصد لجناب العدالة مؤيدات لا يرقى لها الشك تثبت التلاعب الحاصل بالاستشارة التي فتحها البنك للغرض، وتثبت التزوير في المحاضر، بشكل أدى إلى إقصاء المشغل الوطني الذي فاز بالصفقة وتمكين مزود آخر من الحصول على الصفقة بعد إلغاء الاستشارة الاولى وتعويضها بثانية في ظروف مشبوهة.
كما قدم مؤيدات تثبت تورط مسؤولين نقابيين في توفير غطاء لهذه العملية التي يشتم منها رائحة المحاباة والعمولات.
وسيكون المرصد على استعداد لمد جناب العدالة، كما تعودنا، بكل التوضيحات والشهادات التي تثبت المسؤوليات في هذه العملية. وهدفنا دائما هو اظهار الحق وتحميل المسؤوليات وردع أي سلوكيات من هذا النوع مستقبلا في البنك الوطني الفلاحي، الذي يحتاج الى اصلاحات جوهرية في منظومة حوكمته، وفي باقي المنشآت العمومية.
