تم يوم الخميس 26 ماي 2022 الاستماع إلى مرصد رقابة من طرف السيد قاضي التحقيق بخصوص الشكاية التي رفعها المرصد في سبتمبر 2021 ضدّ مسؤولين كبار بالمعهد الأعلى للمحاماة، وذلك على خلفية شبهات فساد اداري وتدليس وتضارب مصالح رافقت مناظرة القبول بالسنة الأولى والسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة (2020-2021).
وقدم المرصد لجناب العدالة مؤيدات تؤكد شبهات التلاعب بالمناظرة المذكورة ومنها التقرير الرقابي النهائي المنجز من طرف الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تحت اشراف رئاسة الحكومة، للتثبت من مدى احترام الإجراءات القانونية والترتيبية المتعلقة بالمناظرة المذكورة التي أعلنت نتائجها يوم 21 جوان 2020، ورافقها تشكيك في نزاهتها وشفافيتها اضافة الى شكاوى من عديد المترشحين.
المرصد قدم ما يثبت وجود تستر متعمد على حالات غش وتلاعب في اسناد اعداد الاختبار وعمليات تدليس طالت العديد من أوراق المترشحين وذلك بالتصرف في اسناد الاعداد على خلاف التراتيب الجاري بها العمل وتعمّد تدليس المعدلات بالزيادة أو التخفيض، من أجل مساعدة أبناء لجنة المناظرة ومعارفهم من المترشحين على النجاح دون وجه حق مستغلين وظيفتهم
وسيتقدم المرصد في قادم الأيام بمطلب للقيام بالحق الشخصي لمتابعة أطوار البحث التحقيقي. ولدينا أمل في تحقق العدالة في هذا الملف الخطير الذي يسيء للمحاماة، وفي تحميل المسؤوليات، لردع كل من سولت له نفسه التلاعب بالقانون وبالحقوق من الذين يفترض ان يكونوا “حماة القانون”.