على اثر نشر هيئة الانتخابات للقرار المؤرخ في 26 جويلية 2022 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للاستفتاء في مشروع الدستور الذي تم يوم الاثنين 25 جويلية، قام مرصد رقابة بمعاينة النتائج عن طريق عدل منفذ.
وقمنا في مرحلة أولى بعملية مقاربة بين الارقام الواردة في الجدول العام للنتائج في جميع الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية الصادرة عن مراكز جمع الهيئات الفرعية. وتبين لنا وجود فوارق في أرقام 25 دائرة انتخابية من بين ال33 دائرة في الداخل والخارج بمجموع عام متطابق. وتبين لنا كذلك الخلط بين نتائج الدوائر في الجدول العام. وقمنا بتوثيق تلك الفوارق بالتفصيل.
هذه الفوارق والاخطاء الفادحة في الجداول المنشورة من طرف الهيئة تشكل مسًا خطيرا بمصداقية العملية الانتخابية وحرفية الهيئة وتدفع للتشكيك في النتائج المصرح بها. وهو ما يتطلب تدقيقا في كل اعمال الهيئات الفرعية.
مرصد رقابة، الذي يعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها، توجه صباح اليوم بطلب نفاذ الى المعلومة الى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمطالبة بنسخ من محاضر تجميع نتائج للاستفتاء في مشروع الدستور المتعلقة بجميع الهيئات الفرعية، ونسخة من اوراق كشف النتائج، حسب مراكز الاقتراع الراجعة اليها بالنظر، وجميع محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة عنها، ونسخة من محضر المكتب المركزي المكلف بجمع نتائج الاقتراع.
وسننشر خلاصات التحقيق الذي فتحناه حال استكمال اعمال التدقيق.