يعلم مرصد رقابة الرأي العام أن تفاعل مختلف الهياكل الرسمية مع طلبات النفاذ الى المعلومة الموجهة من طرف مرصد رقابة تدهور كثيرا خلال السنة المنقضية حيث تقلصت نسبة الرد على طلبات النفاذ من نسبة 93% في العام الذي سبق 25 جويلية 2021 الى 59% في العام الذي تلا ذلك التاريخ. كما هو واضح بالتفاصيل في الجدول المرفق.
كما يؤكد المرصد أن نوعية الاجوبة تدهورت، وأصبحت في مناسبات عديدة مجرد اجوبة عامة لا تعطي اي تفاصيل دقيقة مطلوبة من المرصد، بشكل يوحي بأن هناك سياسة عامة في تعطيل حق النفاذ الى المعلومة ومنع مرصد رقابة من الحصول على المعطيات التي يطلبها في إطار القانون.
وما يؤكد هذه الشكوك امتناع رئاسة الحكومة عن الرد على 7 من ضمن 8 مطالب نفاذ توجه بها المرصد خلال الفترة من 25 جويلية 2021 الى 25 جويلية 2022
ويدعو مرصد رقابة رئاسة الحكومة ومختلف الهياكل العمومية والمنشآت العمومية لاحترام حق النفاذ الى المعلومة ورفع اي تقييدات لهذا الحق المكتسب المضمون دستوريا والذي تكفله الاتفاقيات الدولية.
