تقدم مرصد رقابة صباح اليوم بدعوى تجاوز السلطة ضد رئيس الجمهورية، لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء الأمر عدد 764 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال بالرائد الرسمي عدد 114 بتاريخ 21 اكتوبر الماضي .
وأرفق المرصد تلك العريضة بمطلب توقيف تنفيذ باعتبار أن تطبيق القرار المذكور سيتسبب في نتائج يستحيل تداركها ذلك أن تطبيقه يمس بحسن التصرف في المال العمومي نظرا للالتزامات الهامة التي تترتب عن المراجعة الاستثنائية للصفقات المتعلقة بالأشغال من طرف المشتري العمومي، والتي قدرتها الحكومة نفسها ب 200 مليون دينار. ورغم ان هذا الرقم لا يستند الى معطيات مدققة بنيت على دراسة معمقة ومعطيات شفافة.
كما إن خرق الدستور والتشريعات النافذة بتعلة الظرف الاستثنائي كفيل بأن يؤكد الشبهات حول هذا الأمر ويجعله حريا بالإلغاء والمراجعة. حيث إن المرصد ليس ضد مراجعة أثمان الصفقات ولكنه حريص على أن تتم خارج إطار الشبهات ووفق مبادئ المساواة والشفافية.
المرصد بين في العريضة المطاعن العديدة في هذا الأمر والمتعلقة بالمخالفة للدستور ولجملة من النصوص القانونية النافذة وجملة من المبادئ العامة المتعلقة بالمساواة والنزاهة والشفافية وحسن التصرف في المال العام، بما يجعله حريا بالطعن والالغاء.
حيث يتعلق هذا الأمر بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال (دون غيرها من الصفقات العمومية الأخرى والتي شهدت نفس الارتفاع الاستثنائي للكلفة بسب ارتفاع أسعار بعض المواد اللازمة لإنجازها).
وتعد أهم خروقاته إحداث “لجنة خاصة” تعنى بدراسة ملفات مراجعة أثمان تلك الصفقات، مع منحها اختصاصا مطلقا في تحديد طرق ومنهجية ومعايير المراجعة، دون ان يتضمن الامر المذكور تلك المنهجية وتلك المعايير بما يمثل تجاوزا للقواعد الدستورية والقانونية وخرقا للمساواة وبابا للمحاباة والسمسرة.
كما تضمنت عريضة المرصد تقييما لتجربة سابقة تمت سنة 2008، اعتمدت نفس التمشي، وشملت فقط 800 ملفا (مقابل قرابة 5 الاف ملف منتظر اليوم). حيث شهدت بطء كبيرا في معالجة الملفات (14 شهرا كاملا) إضافة إلى تمييز أطراف على حساب أخرى وورود عديد التظلمات حول مقاييس وطرق المراجعة التي اعتمدتها اللجنة.
ويأمل مرصد رقابة أن يقوم السيد رئيس الجمهورية بتحمل مسؤوليته والغاء الأمر المذكور الصادر عنه، وايقاف هذه المناورة التي تشتم منها رائحة لوبيات المصلحة.