بعد عملية تقصي دامت أسابيع طويلة تقدم مرصد رقابة، اليوم الجمعة 6 جانفي، بشكاية لدى السيد وكيل الجمهورية بتونس بخصوص شبهات تكوين وفاق من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها ومكاسب مالية على حساب المال العام وشبهات تضارب مصالح في مجال صفقات تزويد السوق بمادة السكر.
الشكاية، التي شملت مسؤولين سامين في وزارة التجارة ومسؤولين وأعضاء مجلس إدارة بالديوان التونسي للتجارة وصاحب مؤسسة خاصة ترتبط باتفاقيات لتزويد ديوان التجارة بالسكر وغيرهم، تضمنت تفاصيل دقيقة بخصوص الوفاق الاجرامي ومؤيدات لا يرقى لها الشك بلغ عددها الاربعين مستندا.
عريضة الشكوى أثبتت أن تدهور منظومة التزود بمادة السكر المعدة لاستهلاك الأفراد والحرفيين والصناعيين خلال الأشهر الماضية وتبخر المخزون الاستراتيجي لتلك المادة لدى الديوان التونسي للتجارة في اول الصائفة، وتواصل النقص لهذه المادة في الأسواق وما تسبب فيه ذلك من معاناة للمواطنين وأضرار للحرفيين والصناعيين، واهدار للمال العام، كان مفتعلا في بداياته وانطلق بتخطيط من وفاق اجرامي بغرض تحصيل أرباح أكبر لصالح مزود نافذ. كما عددت العريضة بدقة كل مظاهر مخالفة التراتيب وسوء التصرف
والشبهات الكبرى في التلاعب المقصود
بتلك المنظومة بعمليات متشعبة ومترابطة من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها لأشخاص تربطهم بمسؤولين في الديوان التونسي للتجارة ووزارة التجارة علاقة مصلحة، ومنهم من ظل لمدة طويلة في وضعية تضارب مصالح صارخة استفاد منها لتحقيق فائدة لا وجه لها لشخصه.
ويتحفظ مرصد رقابة على التفاصيل في انتظار أن تأذن النيابة العمومية في أقرب الاوقات بفتح بحث تحقيقي لكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات وتكريس العدالة، بالنظر لخطورة الافعال وانعكاساتها الكارثية على معيشة التونسيين طيلة أشهر طويلة.
