توجه مرصد رقابة يوم أمس الثلاثاء 24 جانفي 2023 بشكاية في شبهة إخفاء ملفات الى السيد المتفقد العام بوزارة العدل. وتتعلق الشبهة بشكايتين قام المرصد بتقديمهما الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحدة ة app في فيفري 2021 والثانية في اوت 2022. وتمت احالة الشكايتين الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي في اوت وسبتمبر 2022.
وباتصال محامي المرصد بكتابة النيابة العامة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي تمت إفادتنا أنه لم يقع قبول الملفات المذكورة بعد التثبت في الدفتر المعد للغرض.
وأمام هذه الوضعية تقدم للمرصد يلفت نظر للسيد ممثل النيابة العمومية بتونس في خصوص توجيه ملفات ولكن ذلك لم يأت بأي نتيجة.
وبالتثبت من السيد رئيس مكتب الضبط المكلف بتوجيه الملفات، أفادنا أنه لا أثر لهذين الملفين بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وفي انتظار مآل هذه الشكاية لدى التفقدية العامة، يبدي المرصد استغرابه الشديد لفقدان أثر شكايتين جزائيّتين رغم سبق تضمينهما بكتابة المحكمة، بما يثير بعض التساؤلات والشكوك والشبهات، خصوصا بالنظر لموضوع الشكايات وصفة المشتكى بهم..
ويؤكّد المرصد أنّه يرفض رفضا مطلقا القبول بالأمر الواقع، ويتمنّى ان لا يكون فيما حصل دلالة على عودة القضاء الى مربّع التدخّلات والتعليمات والتلاعب بالملفات الذي كان معهودا قبل الثورة.
ويتمسّك المرصد تماما بمرفق العدالة وبكلّ ضمانات حقوق المتقاضين المنصوص عليها بالدستور وسائر القوانين وبالمواثيق الدولية، وسيفضح عند الاقتضاء أيّ ممارسات قد تمسّ أو تخلّ بهذا الحق وهذه الضمانات.
