تم يوم الجمعة الماضي الاستماع لمرصد رقابة من طرف فرقة مختصة بخصوص الشكاية التي رفعها المرصد في أوت الماضي ضد حاتم العشي وزير املاك الدولة الاسبق في وضعية تضارب المصالح المؤكدة وشبهات الفساد المتعلقة بالوزير الاسبق لأملاك الدولة حاتم العشي في ملف مشروع “مدينة تونس الرياضية” لمجموعة بوخاطر الامارتية.
وكان المرصد قد تقدم بشكاية لدى التفقدية العامة لوزارة العدل في جانفي الماضي بعد اختفاء ملف الشكاية المذكورة قبل أن يظهر من جديد ويحال الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وتضمن ملف الشكاية مؤيدات موثقة تؤكد أن الوزير السابق والمحامي الحالي حاتم العشي ينوب شركة ”شركة المدن الرياضية العالمية تونس“ فرع مجموعة بوخاطر في تونس كمحام لدى التعقيب. وأنه تولى أثناء مباشرته لمهامه كوزير لاملاك الدولة الاطلاع على أدق تفاصيل الملف.
المرصد أثار في شكايته شبهات حصول تدخل من جهات نافذة مكن من عودة مشروع ”مدينة تونس الرياضية“، عبر حصولها على تسهيلات خطيرة على غرار السماح لها بالحصول على قروض من البنوك التونسية، في حين أن الدولة تنتظر إدخال عملة صعبة من الخارج، وكذلك القبول بتوسيع القسط المخصص للمضاربة العقارية وبناء الفيلات والشقق للبيع على حساب الجانب المتعلق بالبنية التحتية الرياضية.
حقائق صادمة تمكن المرصد من تجميعها في هذا الملف المتعلق بثروة عقارية تقدر قيمتها السوقية بآلاف ملايين الدينارات.
علما وأنه بالتوازي مع المسار القضائي، توجه مرصد رقابة بشكاية لدى فرع المحامين بتونس ضد حاتم العشي لمخالفته الصريحة لأحكام المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وننتظر البت في الشكاية سريعا. ويتعهد المرصد بابلاغ الرأي العام بأي جديد يطرأ على الملف.
Arabic
English
French