43
نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي في تونس يوم أمس الخميس 2 مارس في قضية شبهات الفساد في صفقات نقل الفسفاط عبر الشاحنات التي رفعها “مرصد رقابة” في جويلية 2020.
وقررت الدائرة تأخير الجلسة ليوم 27 أفريل القادم. كما رفضت كل مطالب الافراج التي قدمها الدفاع.
علما وأن المكلف العام بنزاعات الدولة قدم تقريرا في الجلسة يتضمن طلبات الدعوى المدنية التى فاقت 180 مليون دينار كتعويضات للدولة.
ويذكر المرصد أن هذه القضية هي الاولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019.