70
استماع جديد ل مرصد رقابة لدى الباحث الابتدائي بخصوص الوفاق الاجرامي في الادارة العامة للتونيسار الذي تآمر على الشركة من أجل الحصول على عمولات بما لا يقل عن 40 مليون دينار فتسبب في خسائر للشركة بما لا يقل عن 300 مليون دينار.
أعلمنا رئيس الحكومة بالملف ووزير الدولة المكلف بمكافحة الفساد ووزير الدولة المكلف بالنقل الذي حمى نفسه قانونيا بفتح تحقيق ورفع شكاية واتخاذ قرار اقالة للرئيس المدير العام للشركة مازال معطلا في القصبة.
اذا كان رئيس الحكومة ينتظر قرار القضاء ليتحرك، فسيكون عند صدور قرار القضاء، في حكم المتستر على جرائم ضد المنشأة العمومية وضد المال العام.