قام مرصد رقابة خلال الأيام الماضية بايداع شكاية لدى السيد وكيل الجمهورية بخصوص شبهات فساد جدّية بالديوان الوطني للبريد التونسي متعلّقة أساسا بتورط عدد من موظفي مركز النقديات في عمليات تحيل وتدليس وتلاعب بالبطاقات البريدية المسماة بطاقات #سمارت وبطاقات #جون وبطاقات #أنا_تونسي بالعملة الصعبة للمواطنين بالخارج، وتورط بعض مسؤوليهم المباشرين في التستر على تلك الجرائم.
وقدم المرصد للعدالة مؤيدات مهمة بخصوص قيام المشتكى بهم بعمليات تلاعب بالمنظومة المعلوماتية لتغيير المعطيات المتعلقة بعدد من البطاقات الإلكترونية “إي دينار سمارت” و”جون” عبر تغيير المعطيات الشخصية المتعلقة بها، ثم القيام بعمليات اضافة لأرصدة وهمية في تلك البطاقات في قاعدة البيانات لمركز النقديات، قبل سحب تلك الأموال بشكل عادي في موزعات الدفع الالكتروني، ثم فسخ بيانات تلك العمليات من قاعدة البيانات.
كما قدم مؤيدات متعلقة بالتلاعب في المنظومة المعلوماتية بتغيير وفسخ عمليات انجزت عبر بطاقات “أنا تونسي” بالعملة الصعبة حصل عليها أحد موظفي الديوان بشكل مخالف لقانون الصرف وللإطار القانوني المنظم للبطاقة المذكورة. ودعا المرصد جناب العدالة لفتح تحقيق في كل هذه الجرائم، وأيضا في عملية التحيّل والقرصنة في البطاقات الدولية التي تعرضت اليها عدد من بطاقات “e-dinar-travel” المخصّصة لمنح السفر إلى الخارج خلال شهر أفريل 2020 والتي اعترف بها الديوان وحصرها في مبلغ قدره 200 الف دينار بالنظر لتشابه طريقة التحيل مع الطرق التي إستعملها المتورطون من داخل مركز نقديات الديوان.
يذكر أن مرصد رقابة أعلم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد التونسي السابق جوهر الفرجاوي ووزير تكنولوجيا الاتصال السابق والحالي محمد الفاضل كريم منذ افريل الماضي بالمعطيات المتوفرة لديه، وطالبهما بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة حرصا على سمعة ومصداقية الديوان. ولكنهما لم يفعلا شيئا بل شاركا في التستر على تلك الجرائم ومحاولة التهوين منها. ومازال أهم المسؤولين عليها يباشرون مهامهم.
نأمل أن تقوم العدالة بدورها في تحميل المسؤوليات لكل من شارك في الجرائم أو تستر عليها مادامت الجهات الادارية والحكومية لم تقم بواجبها.