مقتطفات كلمة رئيس الهيئة:
يتضمن التقرير السنوي الثامن والعشرون للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ملخصا حول نشاط الهيئة خلال كامل السنة 2022 في مختلف مجالات عملها، سيما مجال دراسة واستغلال نتائج تقارير الرقابة والتفقد والتقييم الصادرة عن محكمة المحاسبات وهياكل الرقابة العامة الثالث (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية و هيئة الرقابة العامة أملاك الدولة والشؤون العقارية ) وعدد من التفقديات العامة الوزارية ، ومتابعة مدى التزام الهياكل التي خضعت إلى الرقابة والتدقيق بتدارك النقائص والاخلالات المرصودة بتلك التقارير وتنفيذ إجراءات الإصلاح المستوجبة ، مع تقديم التوصيات الكفيلة بالإسراع في نسق الإصلاحات وضمان التصرف السليم في الموارد العمومية وحسن توظيفها.
كما يشمل التقرير أيضا، نشاط الهيئة في مجال تنسيق برامج تدخل هيئات الرقابة العامة طبقا لما تقتضيه أحكام الفصل الثاني من القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في3 ماي 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، من أجل تفادي ازدواجية البرمجة أو التداخل بين عمل الهياكل الرقابية، مع الحرص أكثر ما يمكن على تحقيق التكامل بينهم وتوجيه المهام الرقابية نحو المخاطر الحقيقية على مستوى التصرف العمومي.
وقد تولت الهيئة خلال سنة 2022 تأمين 62 عملية متابعة شملت دراسة واستغلال نتائج 61 تقريرا رقابيا، وتوزعت أعمال المتابعة بين متابعات أولى لتقارير رقابية حديثة نسبيا (20 متابعة) ومتابعات لاحقة تعلقت بتقارير سبق أن كانت موضوع متابعة من قبل الهيئة (42 متابعة).
وقد شملت المتابعات التي أنجزتها الهيئة العليا للرقابة خلال الفترة المعنية بالتقرير 80 هيكلا موزعا بين هياكل إدارية مركزية ومصالح جهوية ومؤسسات ومنشآت عمومية وشركات ذات مساهمات عمومية وكذلك جمعيات وهياكل غير مصنفة.
كما شملت أيضا أعمال المتابعة برامج وسياسات عمومية وكذلك محاور أفقية تهم عديد المتدخلين مثلما هو الشأن بالنسبة ملف التصرف في الأملاك المصادرة، تقييم التصرف المعلومات في أمالك الدولة العقارية وفي قضايا نزاعات الدولة، وتقييم عمليات الترسيم العقاري وتسجيل العقود، تقييم إجراءات سحب الامتيازات الجبائية والمالية المسندة، صيانة الطرقات المرقمة أو كذلك التصرف في املاك العمومي البحري بولايات سوسة والمنستير والمهدية…..
عماد الحزقي
رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية
