عملا بأحكام الدستور، ترفع محكمة المحاسبات تقريرها السنوي الثاني والثلاثون إلى رئيس الجمهورية ورئيس ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟ,ﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 2018-2019.
وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ إﺣﺎﻟﺔ هذا التقرير على الجهات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺗﺤﺮص المحكمة على اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ لمتطالبات إﻃﻼع اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم على ﻧﺘﺎﺋﺞ أعمالها ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ المكتوبة واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮية واﻹﻟﻜترونية تكريسا لحق المواطن في الحصول على المعلومة ﺣﻮل ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﺮق اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ بكل ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وارساء ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ شركائها إﻳﻤﺎﻧﺎ منها بأن المحافظة على المال اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻄﻠﺐ تكاثف جهود كل الاطراف بما يساهم في ﺗﻮﻇﻴﻔﮫ في دﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد والنأي به عن كل مظاهر التسيب واﻟﻔﺴﺎد.
ويتزامن من نشر التقرير السنوي الثاني والثلاثون مع دخول القانون الأساسي الجديد ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣق اﻟﻨﻔﺎذ واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ الأحكام تهدف ﺧﺎﺻﺔ إلى تعزيز اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ المحكمة كإحدى ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﻜﺮيس ﻣﻘﻮﻣﺎت المحاكمة العادلة وتطوير أساليب الرقابة فضلا عن زجر أخطاء اﻟﺘﺼﺮف والمساهمة في المجهودات الرامية إلى تقييم البرامج العمومية لمساعدة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ التشريعية.
وفي هذا الإطار، أصدر الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في جانفي 2020 قرارا بناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي يتعلق بضبط عدد الدوائر الاستئنافية والدوائر الابتدائية المركزية والجهوية للمحكمة ومرجع نظرها الترابي تم بموجبه إحداث دائرتين استئنافيتين ودائرة مختصة في زجر أخطاء التصرف بالاضافة إلى دوائر جهوية بنابل وقابس وباجة والمهدية ليتعم بذلك تمثيل المحكمة على مستوى الجهوي بما يساهم في تقريب مرفق القضاء المالي للمتقاضين.
