عملا بأحكام الدستور ترفع دائرة المحاسبات تقريرها السنوي الواحد والثلاثين إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الشعب ورئيس المجلس الاعلى للقضاء.
ويتضمن هذا التقرير نتائج أعمالها الرقابية والقضائية خلال السنة القضائية 2016-2017 بخصوص عدد من المصالح والهياكل العمومية على المستوى الوطني والجهوي.