مرصد رقابة ينشر قائمة الشركات التي تحصلت على امتيازات مالية وجبائية كبيرة بمقتضى أوامر حكومية أغلبها صدر في الرائد الرسمي ليوم 23 جويلية 2021.
الألبوم المرفق يتضمن جردا للامتيازات الممنوحة لكل شركة من الشركات المنتفعة وفقا لما ورد في الأمر الحكومي المخصص لتلك الشركة. وتتضمن كل ورقة المرجع الترتيبي لمن يرغب في الاطلاع.
بعض تلك الشركات تستجيب لشروط منح الامتيازات المحددة في القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، باعتبارها مصنفة “مشاريع ذات أولوية وطنية” بناء على حجمها الاستثماري وطاقتها التشغيلية واستجابتها لأحد الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون المذكور.
والبعض الآخر لا تنطبق عليها الشروط بالضرورة أو تتمتع بدعم آخر من الدولة ويشتبه في حصولها على الامتيازات المنصوص عليها بطريقة غير قانونية وربما بالمحاباة. ونحن بصدد اعداد ملف قضائي يتعلق باحداها سنعلم الرأي العام عنه قريبا. والتقصي متواصل بخصوص شركات أخرى.
وقد رفضت الهيئة العامة للاستثمار تمكين المرصد من نسخة من الملفات التي تم على اساسها اسناد الامتيازات. علما وأن وزارة الاقتصاد أقالت رئيس الهيئة أيامًا معدودة بعد توجيهنا لمراسلات وطلبات نفاذ للجهات المعنية.
هدف مرصد رقابة من نشر هذه المعلومات ليس التشكيك في هذه المؤسسات التي يلعب بعضها دورا مهما في الاستثمار والتشغيل والتنمية، وإنما اتاحة المعلومة للمواطنين في اطار استحقاق الشفافية والرقابة المواطنية. وتمكين التونسيين من تقييم تطبيق قانون الاستثمار الذي تم تمريره بالقوة في 2016 من طرف نواب التحالف الحاكم آنذاك (النهضة، النداء، الوطني الحر، افاق تونس) بدعم من لوبيات المصلحة والنفوذ.
