427
تقديم:
يقصد بالرقابة البرلمانية في النظام السياسي مجموعة السطات التي تستعملها السلطة التشريعية في مراقبة السلطات الاخرى داخل الدولة لضمان احترام القانون.
يسعى أعضاء البرلمان من خلال ممارستهم للرقابة إلى التأكيد على تطبيق الدستور والقوانين في الدولة من أجل تحقيق الصالح العام، كذلك يتولى مراقبة الموازنة العامة للدولة التي تتضمن الايرادات والنفقات للمدة المحددة، وأيضا الرقابة على آليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تجدون هنا أعمال البرلمان الخاصة بالرقابة على وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها:
Attachments
-
الشركة التونسية لمصفي السجائر سموكفيل
-
إتاوة إضافية على الدفع بواسطة السحب الآلي
-
إعلان عن نتائج مناظرة دون الإعلام بطريقة الإعتراض
-
التنظيم الهيكلي للوزارة
-
الشبهات التي تحوم حول تسمية المحاسبين العموميين سواء بالخارج أو بالداخل
-
المتعلق بالتصرف في العقارات المصادرة
-
المتعلق بوضعية البنك التونسي الفرنسي
-
بخصوص إحداث الموفق الجبائي بطريقة مخالفة للقانون وإهدار المال العام
-
بخصوص الأسباب الواقفة وراء عدم تطبيق أحكام الفصول 16 و17 و18 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلقة بالتصدي للتجارة الموازية والتهرب الجبائي
-
بخصوص التصرف في اللزمات العمومية المتواصلة.
-
بخصوص التهرب والتحييل والسوق الموازية في المجال السياحي مرفقا بجواب السيد وزير المالية
-
بخصوص القضاء الموازي في المادة الجبائية
-
بخصوص المتحيلين الذين يقومون بتعمير و اعداد التصاريح الجبائية
-
بخصوص المنافسة غير الشريفة التي يمارسها النواب العامون للتأمين وكذلك المحامون
-
بخصوص تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل انشطة غير مشروعة عبر مؤسسات تابعة لنظامنا البنكي
-
بخصوص تكلفة التقارير المعدة من المنظمات الدولية لفائدة الدولة
-
بخصوص صفقات شراء الأنياب لصالح الديوانة التونسية
-
بخصوص صفقة التفويت في من رأس مال الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين لسنة 2008
-
بخصوص عمل الإدارة العامة للديوانة.
-
بخصوص مستغلي المقاطع و الديون المتخدة بذمتهم
-
بخصوص وضعية الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية والهيئة العامة للتأمين
-
تعيين موظفين عموميين ومتقاعدين على رأس شركات وأملاك مصادرة للتصرف فيها
-
حول الترخيص بتسريح حافلات مستعملة مستوردة من طرف الشركة الوطنية للنقل بين المدن
-
حول الصناديق الخاصة للخزينة المدرجة و غير المدرجة بميزانية الدولة
-
حول المردودية المالية الناتجة عن الفصل 40 بقانون المالية لسنة 2018 والإنعكاسات على الميزان التجاري
-
حول الوضعية المالية للبنك الوطني الفلاحي ومديونية القطاع الفلاحي تجاهه
-
حول تحمل الدول لديون شركة النقل بتونس تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول مرفقا بجواب السيد وزير المالية
-
حول تسخير إمكانيات الدولة فقط لنواب الحزب الحاكم وخرق مبدأ الحياد
-
حول تواتر عمليات رفض صرف عملة صعبة في الفروع البنكية مرفقا بجواب السيد وزير المالية
-
حول خرق القانون المنظم لقطاع النفيسة من قبل مصالح الديوانة.
-
حول دور المستشار الجبائي في إجراءات التقاضي الجبائي و حول الصناديق الخاصة للخزينة المدرجة و غير المدرجة بميزانية الدولة وحقوق و الإجراء
-
حول طلب معلومات عن تمويل الوزارة للجمعيات خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 الى سنة 2014
-
حول طلبة مدرسة المهندسين في صفاقس المتواجدين في الخارج مرفقا بجواب السيد وزير التعليم العالي
-
حول قضية حجز حاوية على ملك أجنبي و حول تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الدولة للتصرف لسنة 2013
-
حول مبالغ التعويض التي صرفتها الدولة للمتمتعين بالعفو التشريعي العام
-
حول مراقبة الضرائب للرياضيين المحترفين
-
حول مراقبة حسابات المؤسسات العمومية مرفقا بجواب كتابي من السيد وزير المالية
-
حول مشروع القانون المتعلق بمهنة المستشار الجبائي مرفقا بجواب السيد وزير المالية
-
شبهات فساد في الإختبار الشفاهي للمناظرة الخارجية بالإختبارات في انتداب ملحقين بالتفقد للمصالح المالية بوزارة المالية
-
شبهة فساد لشركة سوبيفال SOPIVEL فرع من فروع بنك الإسكان
-
شرك Goulette Shipping Cruise المصادرة
-
صناديق الخزينة والصناديق الخاصة
-
ضرورة تنظيم كل الأنشطة الإقتصادية بعد صدور التصنيفية الوطنية للانشطة الإقتصادية المشار إليها بالفصل 2 من قانون الإستثمار
-
يتعلق الأول بالتسميات على رأس المؤسسات المصادرة، ويتعلق الثاني بتخريب وتفليس المؤسسات المصادرة مرفقين بجواب السيد وزير المالية