استنادا إلى التّقارير الصادرة عن وزارة المالية المُتعلقة بالمنح المُسندة للوداديات والجمعيّات تبين أنَّ:
-المنح المسندة من ميزانية الدولة لفائدة الجمعيات والوداديات فاقت 1000 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى غايةِ سنة 2023 (تم اعتماد معدل مجموع المنح المُسندة بالنسبة لسنة 2014) .
- المنحُ المسندة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية قاربت نسبتها 50 بالمائة من مجموع المنح المسندة خلال الفترة المذكورة، استأثر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجمعياتُ ذات الصبغة الاجتماعية بالنصيب الأكبر تليهما على التوالي ودادية الأعوَان والجمعيات ووداديات أخرى.
-وزارة المرأة والأسرة تأتي الثانية في الترتيب حيثُ بلغت المنح المسندة من طرفها 150 مليون دينارا ونسبة كبيرة منها تحصَّل عليها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ووداديات الأعوان،
-وزارة الفلاحة قامت بإسناد مبالغ ناهزت 80 مليون دينار خلال الفترة المعنية تليها وزارات الداخلية والمالية والعدل.
– نسبة المبالغ المُسندة من قبل الوزارات المذكورة سالفا (وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المرأة والاسرة، وزارة الفلاحة، وزارة الداخلية، وزارة المالية ووزارة العدل) تمثل 80 بالمائة من مجموع المبالغ المسندة.
– شهدَ التمويل العمومي المسند من قبل عديد الوزارات بين سنتي 2012 و2023 ارتفاعا هاما (وزارة التجهيز والإسكان ب 70 ضعف، وزارة الفلاحة 52 ضعف ،ووزارتي التجارة والداخلية ب 27 ضعف) ،
أما بالنسبة للمنح المسندة في إطار التمويل العمومي للجمعيات من طرف المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في إطار ميزانيتها المستقلة فقد قدرها مرصد رقابة بأكثر من 50 مليون دينارا سنويا، علما وان أغلب المؤسسات والمنشآت العمومية تعاني من وضعية مالية صعبة نتيجة تسجيليها لخسائر متراكمة.
أمام هذه المبالغ المهولة التي تتمتع بها الوداديات والجمعيات من المال العام بعنوان الدعم فإن منظومة الرقابة بخصوصها كانت دون المأمول ولاحظ المرصد بعد دراسة العديد من الملفات عدم احترام الهياكل العمومية للإطار القانوني والترتيبي للتمويل العمومي للجمعيات بما فتح الباب على مصراعيه للفساد حيث تحولت العديد من الوداديات إلى “خزائن سوداء” لصرف منح وامتيازات عينية قارة للأعوان غير خاضعة للاقتطاع بعنوان الضمان الاجتماعي وغير خاضعة للضريبة على الأجر.
كما تحولت العديد من وداديات الأعوان إلى وكالات أسفار لتنظيم السفرات إلى الخارج للأعوان وذويهم مقابل مشاركتهم بمبالغ زهيدة وأحيانا لا يتم خلاصها من طرفهم، لشراء ولائهم للمسؤولين القائمين خاصة إذا تعلق الأمر بنقابيين وأعوان نافذين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن جزءا من التمويل العمومي قد تم تخصيصهُ لفائدة جمعيات رياضية نخر بعضها الفسادُ في التسيير وسوء التصرف بما يعني أن التمويل العمومي المسند إليها ليس إلا إهدارا للمال العامّ.
في الأثناء، يدعو مرصدُ رقابة رئاسة الحكومة إلى تشديد الرقابة على التمويل العمومي المذكور والتتبّع الاداري والجزائي لكلِّ من يثبت تورطه في عمليات فساد في هذَا الإطار.
كما يدعُوها إلى دعوة المؤسسات والمنشآت العمومية التي سجّلت نتائج سنويّة صافية سلبيّة إلى الامتناع مُستقبلا عن إسناد أيّ تمويل عمومي للجمعيّات، حيثُ من غير المعقول ومن غير المقبولِ أن يسَاهم التّمويل العمومي في تفاقُم خسائر هذه المُؤسسات والمنشآت العموميّة.
