مرصد رقابة نشر اليوم بلاغا مهما بخصوص الاخلالات الكبرى في المنظومة الترتيبية لاصلاح حوكمة المؤسسات العمومية، والتردد والارتباك والمناورة في قرارات رئيسة الحكومة في مجال اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العمومين والمتصرفين المستقلين.
البلاغ يبين بالكاشف عدم وجود نية لدى الحكومة لإصلاح حوكمة المنشآت العمومية وغياب الحرص على التصدي لمظاهر الفساد والمحسوبية وتضارب المصالح وسياسة التعيين المباشر وفقا لمعايير الولاء والمحاباة دون الاستناد الى معايير الكفاءة والنزاهة التي تدمر أغلب تلك المنشآت.
كما يوضح البلاغ كيف أن التهرب من تغيير تركيبة مجالس الادارة ومجالس المراقبة في المؤسسات العمومية يمثل انتهاكا للتعهدات التي قطعتها الدولة التونسية مقابل الحصول على قروض في الغرض ستدفعها الأجيال القادمة بقيمة اجمالية تقارب 600 مليون يورو.
“النصوص توضع لا لأن تنشر في الرائد الرسمي دون أن تجد طريقها إلى التطبيق” هذا كان كلام رئيس الجمهورية قيس سعيد منتقدا واضعي النصوص القانونية خلال السنوات الفارطة. ولكن ما حصل بخصوص الامر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 بتاريخ 29 مارس 2022 المتعلق بضبط مبادى اختيار وتقييم أداء واعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العمومين والمتصرفين المستقلين والقرارات التطبيقية المرتبطة به من تهرب من التنفيذ وافراغ من المحتوى لا يختلف شيئا عن السلوك الذي انتقده الرئيس.
المرصد سيصدر تقريرا مفصلا حول هذه المنظومة.
47
