توصل اليوم 16 ماي 2024 مرصد رقابة بقرار صادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة يلزم وزارة المالية بمد المرصد بنسخة من التقرير المتعلّق بنتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة. كما يلزم وزارة المالية بنشر التقرير المذكور.
وكان المرصد قد طالب وزيرة المالية بتاريخ 14 جوان 2023، بمقتضى حقه الدستوري في النفاذ إلى المعلومة، بالحصول على نسخ ورقية من التقرير المتعلّق بنتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة الذي توصل به رئيس الجمهورية بتاريخ 01 أوت 2022 ..
وتعللت وزارة المالية بعدم الاستجابة لمطلب النفاذ الى المعلومة باحتواء التقرير على معطيات استراتيجية خاصة بالهياكل التي شملها التقرير ومن شأنها أن يلحق ضرر بالأمن العام. الا أن هيئة النفاذ الى المعلومة ردّت تلك الادعاءات وألزمت وزارة المالية بتقديم كافة الوثائق التي طلبها “مرصد رقابة”.
