أزمة الخبز والسميد .. أزمة حقيقية أم مؤامرة ؟

إنسجاما مع دوره كإطار للرقابة المواطنية ومع طبيعته كقوة اقتراح، أصدر مركز رقابة اليوم تقريرا مفصلا بخصوص أزمة النقص الفادح في مادة الخبز والسميد التي تشهدها البلاد منذ أشهر طويلة، وذلك بغرض الارتقاء بمستوى النقاش المجتمعي حول الموضوع، وتنوير الرأي العام، ومد الجهات الرسمية بمقترحات عملية لتجاوز الأزمة الراهنة، واستباق أي أزمات قادمة في ظل التغييرات المناخية في البلاد والمشاكل الجيوستراتيجية التي تؤثر على سوق الحبوب في العالم، وإرساء إصلاحات هيكلية جذرية لتطوير حوكمة منظومة التزود بالحبوب ومنظومة المطاحن والمخابز، وإصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، دعما للأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي والعدالة بين التونسيين.

ويتضمن التقرير تشخيصا موضوعيا لأسباب الأزمة الظرفية والهيكلية، مرتكزا على الأرقام والاحصائيات الرسمية ودراسة المنظومة التشريعية والشهادات الميدانية حول مختلف أشكال التحيل والتلاعب التي يشهدها القطاع في ظل ضعف الإدارة وتدهور الحوكمة وعدم فاعلية الرقابة في منظومات توريد الحبوب والتصرف في الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز.

كما يتناول التقرير بالتفصيل وضعية ديوان الحبوب والأسباب الظرفية والهيكلية التي أدت إلى استفحال الخسائر المتراكمة للديوان، التي بلغت موفى 2021 ما يقارب 2 مليار دينار، نصفها تقريبا نتج عن خسائر السنوات من 2019 إلى 2021.

وقدم التقرير قراءة مفصّلة في الاطار القانوني والترتيبي لتجارة المخابز وصنع الخبز وبيعه المرتكز أساسا على أوامر علية منذ حكم البايات. وتناول كل التنقيحات والتشريعات التي اضيفت بشكل غير مندمج. وخلص إلى أن المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع هي اليوم في حاجة شديدة للاصلاح والتجميع ضمن قانون واحد منسجم وعصري وعدد من القرارات الترتيبية التي تهدف إلى تنظيم القطاع وسد الثغرات التي تدخل منها اللوبيات وردع التجاوزات.

كما خلص التقرير إلى أن كل هذه المشاكل العويصة تعود في النهاية إلى معضلة المعضلات في ديوان الحبوب ووزارة التجارة ووحدة دعم المواد الأساسية والحكومة التونسية عموما: وهي الضعف الشديد للحوكمة، وغياب المنظومات المعلوماتية المناسبة وتدهور منظومات المراقبة الرادعة للتجاوزات والتواطؤ أحيانا كثيرة.

وانتهى التقرير بتقديم عدد من التوصيات للجهات الرسمية من أجل تجاوز الأزمة الظرفية المستفحلة التي تسمّم الحياة اليومية للمواطنين في مرحلة أولى، ثم من أجل القيام باصلاحات هيكلية جذرية وإعادة تنظيم منظومة الخبز والمواد الغذائية الأساسية المشتقة من القمح.

اكتب تعليق

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

القائمة البريدية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

مرصد رقابة” منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد

روابط هامة

تواصل معنا

+216 90 575 000 / +216 71 783 099
Contact@raqabah.org

خريطة المرصد

جميع الحقوق محفوظة – مرصد رقابة © 2024