أحدثت وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري في 7 أفريل 1992.
هي منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي مرتبة بالصنف “أ” وتعتبر الوكالة تاجرا في علاقتها مع الغير وتخضع لأحكام التشريع التجاري، عدا ما يتعلق منها بالتفليس وبالصلح الاحتياطي وهي موضوعة تحت إشراف السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويخضع أعوان الوكالة إلى النصوص القانونية والترتيبية المطبقة على أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك إلى أنظمتها الأساسية الخاصة.
- النظام الأساسي للوكالة: النظام الأساسي للوظيفة العمومية
- رأس المال: 45354 أد (100 % مساهمة الدولة)
- عدد الأعوان المباشرين موفى سنة 2018: 419 عون منهم 86 عون عرضي
- رقم المعاملات لسنة 2018: حوالي 16.9 م د
- المقر الاجتماعي: ميناء الصيد البحري بحلق الوادي 2060 تونس ص.ب.64
أعضاء مجلس الإدارة
يدير الوكالة مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام ويتركب من ممثلين عن مختلف الوزارات:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الدفاع الوطني،
- عن وزارة الداخلية،
- عن وزارة المالية،
- عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
- عن وزارة التجهيز،
- عن وزارة التجارة،
- عن وزارة أملاك الدولة،
- عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد الحري،
- عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- ومراقب الدولة